<p class='article-text'><br>اختتم الإمارات الإسلامي، حملته الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي كافأ من خلالها 55 متعاملاً بالخدمات المصرفية للأعمال بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم. وتم إطلاق الحملة على مستوى الدولة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تشجيع النمو المستدام في الأرصدة ومكافأة ولاء المتعاملين. وتهدف الحملة لتسريع نمو الأعمال، وشهدت مستويات مرتفعة من مشاركة وتفاعل المتعاملين ضمن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المصرف. وقدمت السحوبات الشهرية جوائز نقدية للشركات التي حافظت على أرصدة حساباتها وعملت على تنميتها، واختتمت بسحب نهائي عقب انتهاء الحملة، فاز خلاله أحد متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250000 درهم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسرنا الاحتفاء بالاختتام الناجح لحملتنا الترويجية للخدمات المصرفية للأعمال، والتي تؤكد التزامنا المستمر تجاه القطاع الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي. ومن خلال مكافأة متعاملينا على اتباع ممارسات مالية منضبطة وتنمية أرصدتهم، نفخر بدورنا الفاعل في تعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر مرونة وتنافسية وجاهزية للمستقبل». ويؤكد نجاح المبادرة تركيز الإمارات الإسلامي الاستراتيجي على تعميق علاقاته مع متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، وتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ودعم طموحات النمو لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف أنحاء الدولة.<br>حلول مبتكرة<br>وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: «نلتزم في الإمارات الإسلامي بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال خلال توسعهم في مشاريعهم. وقد صُممت هذه الحملة لتقديم قيمة ملموسة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تقدير تفاعل المتعاملين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تطلعاتها المالية. ونهنئ جميع الفائزين الـ55، ونؤكد التزامنا المتواصل بدعم ريادة الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>ويواصل الإمارات الإسلامي تعزيز مكانته ركيزة موثوقة لمجتمع الأعمال، إذ يخدم حالياً أكثر من 45.000 شركة صغيرة ومتوسطة، ويتعامل مصرفياً مع ما يقارب واحدة من كل 15 شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن هذه المبادرة المصرف من المساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«الإمارات الإسلامي» يمنح 55 شركة جوائز بقيمة مليون درهم

<p class='article-text'>قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.</p><p class='article-text'>المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،</p><p class='article-text'>وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.</p><p class='article-text'><b>ما هو الحاسوب الكمومي؟</b></p><p class='article-text'>الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. </p><p class='article-text'>لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.</p><p class='article-text'>وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. </p><p class='article-text'>وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.</p><p class='article-text'>أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.</p><p class='article-text'>واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتات</p><p class='article-text'>وتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.</p><p class='article-text'>وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.</p><p class='article-text'>من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.</p>

ثورة بعد ثورة

الذكاء الاصطناعي لم يهدأ بعد.. والحوسبة الكمومية تدق الباب

<h2>1.8 مليون قدم مربعة من مكاتب الفئة «A» تدخل السوق خلال 2026</h2><h2>إنجاز 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت محدودية المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة في دبي، مقابل قوة الطلب، العديد من الشركات إلى حجز مساحاتها قبل وقت طويل من اكتمال إنشائها، في مؤشر على استمرار المنافسة على المكاتب من الفئة «A»، بالتزامن مع توسّع الشركات وارتفاع احتياجاتها من المساحات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تحت عنوان «Market Insights - Dubai office»، حصلت «البيان» على نسخة منه، حافظت معدلات الإشغال في المكاتب الراقية بدبي على مستويات مرتفعة خلال العام الجاري، رغم البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في المنطقة، فيما قادت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، إلى جانب مشغلي مساحات العمل المرنة، الطلب على المساحات المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط إيجارات المكاتب على مستوى دبي نحو 205 دراهم للقدم المربعة في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 % على أساس سنوي، رغم تراجع محدود بلغ 2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الارتفاع السنوي للإيجارات قوة الطلب على المكاتب في الإمارة، لا سيما أن الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «A» لا يزال يتجاوز المعروض المتاح، وهو ما يدفع الشركات إلى التحرك مبكراً لتأمين احتياجاتها المستقبلية بدلاً من انتظار اكتمال المشاريع.</div></p><h2>إمدادات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، تم إنجاز نحو 800 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الفئة «A» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما من المقرر إنجاز مليون قدم مربعة إضافية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي المساحات الجديدة المنجزة والمقرر إنجازها خلال العام إلى نحو 1.8 مليون قدم مربعة، إلا أن محدودية المساحات المكتبية من الفئات الأعلى جودة من المتوقع أن تستمر في دعم مستويات الإيجارات، حتى مع دخول المعروض الإضافي إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات السوق إلى استمرار الطلب القوي من قطاعات رئيسة، في مقدمتها الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية ومساحات العمل المرنة، في وقت تظل فيه ندرة المكاتب عالية الجودة عاملاً رئيساً في الحفاظ على قوة سوق الإيجارات المكتبية في دبي.</div></p>

ندرة المعروض وزيادة الطلب وراء الإيجارات المرتفعة

حجز مكاتب دبي الفاخرة قبل اكتمال إنشائها

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت شركة تويوتا موتور اليابانية كينتا كون لقيادة الشركة في مرحلة تتزايد فيها الضغوط على صناعة السيارات العالمية، من المنافسة المتسارعة في السيارات الكهربائية إلى ارتفاع التكاليف والاضطرابات التجارية، في تحوّل يعكس تركيزاً أكبر على الربحية والانضباط المالي وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى كون، البالغ من العمر 58 عاماً، منصب رئيس تويوتا ومديرها التنفيذي في أبريل 2026، قبل أن يصبح في يونيو رئيساً وعضواً ممثلاً في مجلس الإدارة، كما يتولى الإشراف على مكتب التنقل 3.0، الذي يرتبط برؤية الشركة للتحول من شركة لصناعة السيارات إلى شركة تنقل أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'>وجاء صعود كون في إطار إعادة ترتيب مفاجئة للقيادة أعلنتها «تويوتا» في فبراير الماضي، عندما قررت نقل كوجي ساتو من منصب الرئيس التنفيذي إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مع توليه دوراً جديداً هو «كبير مسؤولي الصناعة»، فيما انتقل كون من منصب المدير المالي إلى رئاسة الشركة.</p><p class='article-text'>يمتلك كون مسيرة مهنية طويلة داخل تويوتا، إذ انضم إلى الشركة في أبريل 1991 بعد تخرجه في كلية الاقتصاد بجامعة توهوكو، وبدأ مسيرته في قطاع المحاسبة قبل أن يتدرج في عدد من المناصب الإدارية والمالية والتقنية.</p><p class='article-text'>وفي 2017، تولى منصب المدير العام لقسم المحاسبة، قبل أن ينتقل في 2018 إلى مناصب إدارية عليا شملت الشؤون العامة والموارد البشرية والمحاسبة.</p><p class='article-text'>وفي 2019، أصبح نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحث والتطوير والهندسة المتقدمة، ثم تولى منصب المدير المالي لتويوتا في أبريل 2020، وهو المنصب الذي منحه دوراً محورياً في إدارة الموارد والإنفاق والاستثمارات في واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.</p><p class='article-text'>وانضم كون إلى مجلس إدارة تويوتا في 2021، ثم أصبح في 2023 مديراً مالياً لشركة Woven by Toyota، الذراع التي ترتبط بمشروعات الشركة في البرمجيات وتقنيات التنقل المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025، أصبح مسؤولاً تنفيذياً في تويوتا وتولى الإشراف على مكتب «التنقل 3.0»، قبل عودته إلى منصب المدير المالي في يوليو من العام نفسه، وصولاً إلى منصب الرئيس التنفيذي في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل تعيين كون تحولاً لافتاً في طبيعة القيادة العليا لتويوتا، بعدما تعاقب على رئاسة الشركة في السنوات الأخيرة قيادات ذات خلفيات هندسية وصناعية قوية. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن خبرته المالية جاءت في وقت تواجه فيه تويوتا تحديات مرتبطة بتعزيز الربحية والاستثمار في التقنيات الجديدة، في ظل المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الصينية، خصوصاً في سوق السيارات الكهربائية.</p><h2>قيادة مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل كون إلى قمة هرم تويوتا في وقت تتغير فيه خريطة صناعة السيارات العالمية بسرعة.</div></p><p class='article-text'>فالشركات الصينية، وعلى رأسها «بي واي دي»، حققت تقدماً سريعاً في السيارات الكهربائية، خصوصاً في الأسواق الآسيوية، بينما تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة للحاق بالتحول نحو المركبات الكهربائية والبرمجيات.</p><p class='article-text'>ويتولى كون أيضاً قيادة تويوتا في وقت تنفذ فيه المجموعة صفقة ضخمة لإعادة هيكلة ملكيتها، من خلال عرض الاستحواذ على شركة تويوتا إندستريز، إحدى الشركات الرئيسية في منظومة المجموعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كون، بحكم منصبه المالي السابق، من الشخصيات الرئيسية المرتبطة بإدارة الجوانب المالية لهذه الصفقة، التي أثارت بدورها نقاشات بشأن التقييم والشفافية وحقوق مساهمي الأقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح انتقاله إلى منصب الرئيس التنفيذي أهمية إضافية لهذه الخبرة، خصوصاً مع اتساع نطاق القرارات الرأسمالية التي تواجهها المجموعة في مرحلة إعادة ترتيب أعمالها واستثماراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كون، فإن صعوده إلى منصب الرئيس التنفيذي بعد أكثر من ثلاثة عقود داخل تويوتا يضعه أمام اختبار غير مسبوق؛ فالرجل الذي أمضى معظم مسيرته في إدارة الأرقام والموارد سيحتاج الآن إلى قيادة واحدة من أكبر شركات السيارات عالمياً في مرحلة تتطلب قرارات سريعة بشأن التكنولوجيا والاستثمار والأسواق والتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مهمة كينتا كون لا تتمثل فقط في إدارة تويوتا، بل في تحديد الكيفية التي ستمول بها الشركة انتقالها إلى مستقبل جديد من التنقل، من دون أن تفقد ميزتها التاريخية في الكفاءة والربحية.</div></p>

قصة خبرية

كينتا كون.. رجل الأرقام يقود تحولات «تويوتا»

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في أروقة الأسواق المالية الأمريكية مخاطر استثمارية جديدة تهدد مكاسب الشركات المدرجة، حيث بدأت ردود الفعل السياسية والشعبية السلبية تجاه قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلقاء ظلالها على أسهم الكيانات التي استحوذت الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية فيها خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية أن الاستراتيجية غير المسبوقة التي اتبعتها واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في شركات تقنية وصناعية مدرجة؛ مثل شركة «إنت»، وغيرها من كيانات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، تحولت من مصدر لتدفق أرباح طائلة للمتداولين إلى عامل اضطراب وتأرجح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تدخّل الدولة المباشر في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلباً في تقييمات تلك الشركات بالأسواق، لا سيما مع تزايد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرّض للانتقادات والمساءلة التشريعية، فضلاً عن القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية، وتخلّي الإدارات المستقبلية عن هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تزايد حدة التحذيرات بين الأوساط الاستثمارية والقانونية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصماً سياسياً» على أسعار السهم، حيث يتردد كبار المستثمرين في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية، بدلاً من منطق الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، وهو ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة، مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ بات مديرو الصناديق ينظرون إلى حصص الدولة باعتبارها عبئاً تنظيماً يزيد من مخاطر تقلّب السعر، ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.</div></p>

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «بيزنس إكسبلينر» أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لجنوب أفريقيا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصنف جنوب أفريقيا كثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في القارة الأفريقية. </div></p><p class='article-text'>وذكر الموقع في تقرير حديث أن هذه المكانة تم ترجمتها من خلال حجم التجارة الثنائية غير النفطية الذي بلغ نحو 8.5 مليارات دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14 % مقارنة بعام 2023. واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية إلى 3.93 مليارات دولار في النصف الأول. وتشهد أطر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجنوب أفريقيا تسارعاً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا حاجز الـ2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تخطى الاستثمار الأجنبي المباشر لجنوب أفريقيا في الإمارات 800 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنامياً مستمراً في العلاقات الاقتصادية ثنائية الاتجاه بين البلدين.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الاستثمارات المتبادلة نحو تنوع متزايد يشمل قطاعات حيوية تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلدين؛ وتضم الزراعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتعدين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. ويعكس هذا التنوع تحولاً استراتيجياً نحو بناء شراكات تدعم القدرات الإنتاجية، وتسرّع من تبني التقنيات الحديثة، وتُحفز النمو الاقتصادي طويل الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القطاع الخاص، شهدت معدلات المشاركة والتعاون طفرة ملحوظة؛ فخلال النصف الأول من عام 2026، قادت غرف دبي بعثة تجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة» ضمت 24 شركة تتخذ من دبي مقراً لها إلى جنوب أفريقيا، حيث نجحت في تسهيل وعقد 674 اجتماع عمل ثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد الشركات الجنوب أفريقية المسجلة كأعضاء نشطين في غرف دبي نحو 873 شركة.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المشاريع الأخيرة مدى اتساع وعمق هذه الشراكة؛ ففي نوفمبر 2025، أصبحت «أوبتازيا» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، أول شركة إماراتية تُدرج في بورصة جوهانسبرج، مسجلة بذلك أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا مالية في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، خلال مؤتمر الاستثمار في جنوب أفريقيا لعام 2026، عن ضخ استثمارات بقيمة تقارب 80 مليون دولار في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر التعاون على ذلك، بل امتد ليشمل قطاع الاتصالات، حيث أطلقت شركة «سبيس 42» خدمات القمر الصناعي «الثريا 4» وافتتحت مكتباً لخدمات البيع بالجملة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، دخلت «مجموعة جميرا» في شراكة استراتيجية مع «مجموعة ثاندا» لتطوير مشاريع سياحية رائدة في كل من جنوب أفريقيا وتنزانيا.</p><p class='article-text'>وتتطور العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم لتتجاوز مفهوم التجارة التقليدية، متجهة نحو نمو استراتيجي متنوع يقوده الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتعميق أواصر التعاون مع القطاع الخاص، تعمل الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا على وضع اقتصادَي البلدين في موقع مثالي لتحقيق تعاون تجاري مستدام وتطور صناعي واعد.</p>

  2.5 مليار دولار استثمارات الدولة في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول  

الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لجنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادها والانتقال من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتصدير التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية البنية التحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث لـ«واشنطن بوست»؛ تستفيد الدولة في ذلك من جاهزية بنيتها التحتية، ووفرة موارد الطاقة، والدعم الحكومي غير المحدود لجذب استثمارات ضخمة وتأسيس شراكات دولية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تبرز علامة فارقة في هذا السياق، حيث أثمرت عن خطط لإنشاء مجمع متطور للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة جيجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: وجهت الإمارات استثمارات ضخمة تعادل ربع عائداتها النفطية خلال العقود الخمسة الماضية لتطوير بنية تحتية مادية متطورة، وتتجه حالياً لتخصيص استثمارات موازية لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تقود شركات وطنية بارزة، مثل مجموعة «جي 42»، سباقاً عالمياً لتجهيز وتشغيل البنية التحتية الرقمية، مع تسريع وتيرة البناء في المجمعات التقنية الكبرى للوصول إلى القدرة التشغيلية المستهدفة في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه على الصعيد المؤسسي والتنظيمي، أسست الإمارات بنية مؤسسية سباقة شملت تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2017، تلاه افتتاح جامعة متخصصة حصرياً في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق معدلات تبني قياسية، حيث تصنف شركة «مايكروسوفت» دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تدمج بسلاسة في مختلف الخدمات الحكومية والعامة، بدءاً من العمليات الأمنية وحتى الخدمات المدنية كإصدار الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن بيئة الأعمال الإماراتية تتمتع بمزايا تنافسية استثنائية، خصوصاً وأن مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى تتطلب رأس مال ضخماً يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار لكل جيجاوات من طاقة مراكز البيانات. وتوفر الإمارات البيئة المثالية لتلبية هذه الاحتياجات بفضل الملاءة المالية القوية وتوفر مصادر الطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تواجه فيه مشاريع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات تتمثل في استنزاف شبكات الطاقة وطول فترات الانتظار للربط الشبكي والتعقيدات التنظيمية، تقدم الإمارات بيئة أعمال مرنة وداعمة تسرع من وتيرة إنجاز المشاريع التقنية الكبرى. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، تشهد الدولة تحولاً استراتيجياً من كونها سوقاً مستهلكة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت واشنطن بوست تقريرها بالقول: «لم تعد الشركات التقنية تنظر إلى الإمارات كسوق للمبيعات فحسب، بل بدأت في تأسيس مرافق تصنيع محلية، وبناء قدرات فنية متخصصة، وتطوير تقنيات حيوية مثل أنظمة التبريد المتقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي ونموه المستقبلي».</div></p>

«واشنطن بوست»: الإمارات مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قصة المرأة الإماراتية في الاقتصاد مرتبطة بإثبات قدرتها على الحضور أو المنافسة، بعدما تجاوزت هذه المرحلة إلى أدوار أكثر تأثيراً في تأسيس الشركات، وإدارة المؤسسات، وصناعة القرار، والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقيادة قطاعات جديدة، لتنتقل معادلة المشاركة من البحث عن فرصة إلى القدرة على صناعة الفرص للآخرين، وتوليد القيمة، وتحويل الأفكار والخبرات إلى مشروعات واستثمارات تسهم في حركة الاقتصاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مشاركات في قمة ومعرض «وومن برينير» «Womenpreneur»، أن التحول الأبرز في المسيرة الاقتصادية للمرأة يتمثل في انتقالها من كونها جزءاً من سوق العمل إلى موقع أكثر تقدماً بوصفها صاحبة مشروع ومستثمرة وقيادية وصانعة قرار.</div></p><p class='article-text'>مشيرات إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً أكبر لتعظيم مساهمتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبناء شركات قابلة للنمو، وتحويل النجاح الفردي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن ما حققته المرأة في دولة الإمارات من حضور مؤثر ومكانة متقدمة هو امتداد لمسيرة تمكين بدأت منذ قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>واستندت إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين العمل والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة شذى سعيد علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً وسيدة أعمال: إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وإن ما تحقق خلال العقود الماضية أسس لمرحلة جديدة لا ينحصر فيها الطموح في زيادة نسب المشاركة، وإنما يمتد إلى زيادة القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأوضحت، أن البيئة التي وفرتها دولة الإمارات فتحت أمام المرأة مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال والقيادة، ما أتاح لها الانتقال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية إلى المشاركة في صناعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر ومن جهتها قالت هند العتيبة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «HAO Strategies» للاستشارات الاستراتيجية: إن مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد لا تقتصر على حضورها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الأثر الذي تصنعه داخل المؤسسات، ودورها في تطوير بيئات العمل وبناء الكفاءات وإعداد قيادات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن وصول المرأة إلى مواقع القيادة يكتسب أهمية أكبر عندما يتحول إلى قدرة على صناعة الفرص وتنمية رأس المال البشري، بما يجعل نجاحها يتجاوز المسار الشخصي ليصبح جزءاً من نجاح المؤسسة واستدامة تطورها. </div></p><h2>مرحلة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عوشة باجراني، المالكة والرئيسة التنفيذية والشريكة والمساهمة في مجموعة المايا وبوردرز، أن المرأة الإماراتية تعيش اليوم مرحلة متقدمة من التمكين.</div></p><p class='article-text'>انتقلت فيها من المشاركة في مسيرة التنمية إلى صناعة الفرص وقيادة الأعمال والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، مستندة إلى بيئة وطنية آمنت بقدراتها وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة.</p><p class='article-text'>وقالت: «أشعر بفخر كبير بانتمائي إلى دولة الإمارات وبكوني امرأة إماراتية استطاعت أن تخوض تجربتها في عالم الأعمال في وطن جعل تمكين المرأة نهجاً راسخاً، ومنحها الثقة والفرصة والمساحة التي تستحقها لتثبت قدراتها وتحقق طموحاتها».</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاسي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن نمو حضور المرأة في عالم الأعمال يجعل الثقافة المالية والاستثمارية أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إذ لم يعد التحدي مرتبطاً بامتلاك فكرة مشروع فقط، وإنما بكيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي قابل للنمو والاستمرار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت، أن بناء الشركات يتطلب معرفة بالتمويل وإدارة التدفقات النقدية والمخاطر والتوسع، إلى جانب القدرة على قراءة الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تعزيز هذه المهارات لدى صاحبات الأعمال يرفع قدرتهن على الانتقال من إدارة مشروعات صغيرة إلى بناء شركات ذات قاعدة مالية قوية.</p><h2>صناعة الثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وحيدة عبدالله عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة تطور بصورة كبيرة، إذ لم يعد المشروع الخاص هدفاً في حد ذاته، وإنما أصبح السؤال يتعلق بقدرته على التحول إلى شركة مستدامة وأصل اقتصادي يمكن تطويره وتنميته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن صناعة الثروة تبدأ من تغيير طريقة التفكير في المشروع، بحيث تنتقل رائدة الأعمال من إدارة نشاط يومي إلى بناء مؤسسة لديها رؤية ونموذج واضح للنمو وفريق قادر على مواصلة العمل والتوسع.</p><h2>شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهداب، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بعدما تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وصنع القرار، مستفيدة من بيئة وطنية استثمرت في تعليمها وتأهيلها وفتحت أمامها مختلف مجالات العمل والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدور التنموي للمرأة لا يقاس فقط بالمناصب التي تتولاها أو حجم مشاركتها في سوق العمل، وإنما بالقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن سيدات الأعمال الإماراتيات يقدن اليوم مشاريع واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إلى جانب حضور متنامٍ في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت الدكتور نادية بوهناد، الاستشارية النفسية والتربوية وسيدة الأعمال، أن دور المرأة الإماراتية في القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال لم يكن وليد اللحظة، بل يمتد جذوره تاريخياً منذ بدايات المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوهناد أن المرأة الإماراتية كانت تتشارَك في إدارة الجانب الاقتصادي منذ أيام الغوص؛ حيث كانت تتولى إدارة الشؤون المنزلية والتجارة المحلية خلال غياب الرجال في رحلات الغوص الطويلة، متدرجة بعد ذلك عبر مراحل التعليم وتمكين المهارات وصولاً إلى الحصول على أعلى الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه.</div></p>

مشاركات في «وومن برينير»: الإماراتية صانعة للثروة والفرص

<p class='article-text'>أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ​الجمعة أن السلطات أنفقت مبلغاً غير مسبوق بلغ ‌15.4 تريليون ​ين (96.5 مليار دولار) للتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال الشهر المنقضي لدعم العملة المحلية.<br>ويظهر حجم هذا التدخل مدى عزم طوكيو على انتشال الين من أدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ يهدد ضعف العملة ⁠أرباح كبرى الشركات المصدرة لمنتجاتها في البلاد ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بما يشمل الطاقة.<br>وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة، إذ يأتي 95 % منها من الشرق الأوسط، مما يعرضها لخطر انقطاع الإمدادات الناجم عن حرب إيران.<br>لكن الوتيرة البطيئة نسبياً لتشديد بنك اليابان (المركزي) للسياسة النقدية أبقت أسعار ‌الفائدة في اليابان منخفضة مقارنة بأسواق مثل الولايات ‌المتحدة، مما شجع المستثمرين على مواصلة تمويل الصفقات العالمية ‌بالين الرخيص.<br>أسعار الفائدة<br>وأبقى بنك ‌اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث في يوليو، لكن صانعي ​السياسات أشاروا إلى ‌استعدادهم لتسريع وتيرة ​تشديد السياسة النقدية، وتقدر الأسواق ⁠أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر يبلغ 65 % .<br>وتغطي بيانات وزارة المالية اليوم ​الجمعة ⁠الإجمالي في ⁠فترة تمتد من 30 يوليو وحتى 26 أغسطس . ولن يكون من المتاح الاطلاع على تفاصيل يومية قبل صدور ⁠البياتات الفصلية التي من المرجح أن تصدر في أوائل نوفمبر .<br>ودخل بنك اليابان السوق لشراء الين في 30 و31 يوليو، وتضمن ذلك تنفيذ إجراء مشترك نادر مع الولايات المتحدة، في وقت وصلت فيه ‌العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ 40 عاماً عند ما يقارب 164 ​يناً للدولار.<br>وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية آنذاك إن بنك البلاد المركزي نسق توقيت تدخله لشراء الوون مع تدخل اليابان في السوق، بهدف تعزيز فعالية هذه الخطوة.</p>

96.5 مليار دولار إنفاق ياباني غير مسبوق لدعم الين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة "سكون للتأمين" لتوفير حلول متخصصة في مجالات التأمين والاستثمار ومزايا الموظفين للشركات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الحماية المالية ودعم نمو الشركات واستدامة أعمالها في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة للشركات الأعضاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات تشمل تأمين المركبات والسفر والمنازل والتأمين الصحي وتأمين الحياة، إلى جانب تأمين الممتلكات والحوادث، فضلا عن حلول استثمارية متنوعة تقدمها "سكون".</p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة تطوير حلول لمكافآت نهاية الخدمة، بما يمكن الشركات من إدارة التزاماتها طويلة الأجل بكفاءة، من خلال صناديق استثمارية محمية رأس المال وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على توسيع نطاق الشراكات التي تسهم في دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال حماد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس المالي لشركة سكون للتأمين، إن الشركة تتطلع إلى دعم النمو طويل الأجل للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، عبر توفير حلول تأمينية واستثمارية مصممة وفق احتياجاتها وبتكلفة مدروسة، بما يعزز حمايتها المالية ويمكنها من التوسع بثقة.</p><p class='article-text'>وترسي المذكرة إطارا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المنتجات وتنفيذ مبادرات مشتركة، بما يدعم نمو الشركات ويرتقي بتجربة العملاء ويحقق قيمة مستدامة لمجتمع الأعمال في دبي.</p>

غرف دبي و"سكون" تعززان الحماية المالية واستدامة نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 12 أغسطس الجاري، مرتفعاً بنسبة 0.55%، أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً 5866.79 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 969.73 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 975.12 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 29 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ246 مليون درهم مرتفعا 0.73% ليغلق عند 11 درهما، تلاه «دو» بـ65.22 مليون درهم، صاعدا 2.1% ليغلق عند 11.72 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9%، وأليك القابضة 7.94%، وشعاع كابيتال 3.85%، وبنك المشرق 3.7%، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 5%، ودبي للمرطبات 4.97%، وبي إتش إم كابيتال 4.65%، ودبي التجاري 1.87%.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين أسهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة 47.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.6 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.05 دراهم للسهم، كذلك شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «دبي الإسلامي» بقيمة 61.15 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 6.65 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 228.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 221.85 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10035.86 نقطة، متراجعاً 0.34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 159.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 113.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.13 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الوثبة الوطنية للتأمين» بقيمة 19.2 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 5.55%، وبيورهيلث القابضة 3.4%، وأيه دي إن اتش للتموين 3.23%، وإنفستكورب 3.2%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.98%، وأريد 4.89%، وبنك أم القيوين الوطني 4.1%، والبنك العربي المتحد 3.73%.</p><h2>سيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، 728.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 607.4 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 41 ألف صفقة.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.25%، والقطري 0.71%، ومسقط 0.40%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.20%، والبحرين 0.20%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.31%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.25% ليغلق عند 11260 نقطة، بتداولات 5.7 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهما عناية وأمانة للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعد سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 43.40 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم مصرف الإنماء واتحاد اتصالات ومعادن والمراعي ودار الأركان واس تي سي وبي اس اف وبنك البلاد والرياض بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، هبطت أسهم بترو رابغ ومرافق وبان وطباعة وتغليف وأديس وبوبا العربية والبحري وسينومي ريتيل وأكوا بنسب تراوحت بين 2 و4%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 9.702 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.282.276 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إي جي إكس 30) 0.31% ليغلق عند مستوى 55106 نقاط، فيما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 67926 نقطة.</p><p class='article-text'>بينما خسر مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.3% ليغلق عند مستوى 25708 نقاط. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.79% ليغلق عند مستوى 21269 نقطة، بينما ربح مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.69% ليغلق عند مستوى 27578 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.18%، إلى 4017 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.4 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.11%.</div></p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305676.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305675.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الشركات المالية